اداء

«لغت نامه دهخدا»

[اَ] (ع مص) اَدا. گذاردن دین و حق و پیام و رسالت و زکوه را. کارسازی کردن. رسانیدن وام و غیره. پرداختن (وام، امانت و جز آن را). پرداخت. ردّ. تأدیه. تسلیم. توختن. واپس دادن (فام را) : پس بجای آورد رسالت را و ادا کرد امانت را. (تاریخ بیهقی ص308). برسم بپروردگار خود در حالتی که وفا کرده باشم بعهد خود در بیعت و ادا کرده باشم امانت را بی شک و بی شکستن عهد. (تاریخ بیهقی ص317). بدین غرامت خطی بصدهزار دینار بازداد و بادای آن مال مشغول شد. (ترجمهء تاریخ یمینی ص360). || بجای آوردن. قضا. گذاردن. ایفاء. وفاء. تقضیه کردن: اداء نماز، اداء دین، اداء حق. پس از ادای فریضه...
کند بقبلهء تازی ز بهر کدیه نماز
بدل بقبلهء دهقان کند نماز ادا.سوزنی.
قدم بیجا نهادن در قضا آرد پشیمانی
ادا کن سجدهء سهوی اگر بیجا نهی پا را.
صائب.
- اداء شهادت؛ گذاردن گواهی.
-به ادا رسانیدن؛ ایفاء. وفاء : حقوق خدمت او بتفویض آن مصب به ادا رسانیدن... (ترجمهء تاریخ یمینی ص440).
|| مقابل قضاء. بجای آوردن عبادتی بوقت خود. بجای آوردن عبادت در وقت محدود شرعی. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اداء هو و القضاء بحسب اللغه یطلقان علی الاتیان بالموقتات. کاداء الصلوه الفریضه و قضائها و بغیرالموقتات کاداء الزکوه والامانه و قضاء الحقوق و الحج للاتیان به ثانیاً بعد فسادالاول و نحو ذلک. و اما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما ای الاداء والقضاء عند اصحاب الشافعی یختصان بالعباده الموقته و لایتصور الاداء الا فیما یتصور فیه القضاء و اما ما لایتصور فیه القضاء کصلوه العید والجمعه فلایطلقون الاداء فیه. و هما والاعاده اقسام للفعل الذی تعلق به الحکم. فتکون اقساماً للحکم ایضاً. لکن ثانیاً و بالعرض. فیقال الحکم اما متعلق باداء او قضاء او اعاده. و لهذا قالوا الاداء ما فعل فی وقته المقدر له شرعاً او و اختیار فعل علی واجب لیتناول النوافل الموقته. و قید فی وقته للاحتراز عما فعل قبل الوقت او بعده و قیدالمقدر له للاحتراز عما لم یقدر له وقت. کالنوافل المطلقه والنذور المطلقه و الاذکار القلبیه اذ لا اداء لها و لا قضاء و لا اعاده. بخلاف الحج. فانّ وقته مقدر معین لکنه غیرمحدود فیوصف بالاداء لابالقضاء لوقوعه دائماً فیما قدّر له شرعاً اوّ. و اطلاق القضاء علی الحج الذی یستدرک به حج فاسد من قبیل المجاز من حیث المشابهه مع المقضی فی الاستدراک. و قید شرعا للتحقق دون الاحتراز عما قیل و هو المقدر له لاشرعا کالشهر الذی عینه الامام لزکوته والوقت الذی عینه المکلف لصلوته. لانّ ایتاء الزکوه فی ذلک الشهر و اداء الصلوه فی ذلک الوقت اداء قطعاً. اللهم الا ان یقال المراد انه لیس اداء من حیث وقوعه فی ذلک الوقت. بل فی الوقت الذی قدّره الشارع. کما فی الحج حتی لو لم یکن الوقت مقدراً شرعاً لم یکن اداء کالنوافل المطلقه والنذور المطلقه و قولهم اولا متعلق بفعل و احترز به عن الاعاده. فان الظاهر من کلام المتقدمین و المتأخرین ان الاعاده قسیم للاداء والقضاء. و ذهب بعض المحققین الی انها قسم من الاداء و ان قولهم اولا متعلق بالمقدر احتراز عن القضاء فانه واقع فی وقته المقدّر له شرعاً ثانیاً. حیث قال علیه الصلوه والسلام: فلیصلها اذا ذکرها فان ذلک وقتها فقضاء صلوه النائم والناسی عندالتذکر قد فعل فی وقتها المقدر لها ثانیاً لا اولا. و لایرد ان القضاء موسع وقته العمر فلایتقدر بزمان التذکر. لانه لایدعی انحصارالوقت فیه بل المراد ان زَمان التذکر و ما بعده زمان قد قدر له ثانیاً. فان قلت فالنوافل لها علی هذا وقت مقدراً ولا هو وقت العمر کما ان لقضاء الظهر وقتاً مقدّراً ثانیاً هو بقیه العمر. قلت البقیه قدرت وقتا له بالحدیث المذکور اذا حمل علی انّ ذلک و ما بعده وقت له و اما ان العمر وقت للنوافل فمن قضیه العقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراکا لما سبق له وجوب مطلقاً. فبقولهم بعد وقت الاداء والاعاده فی وقته و بقولهم استدراکاً خرجت اعاده الصلوه المؤداه فی وقتها خارج وقتها. فانها لیست قضاء و لااداء و لااعاده اصطلاحاً و ان کانت اعادهً لغهً. و بقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. و قولهم مُطلقاً تنبیه علی انه لایشترط فی کون الفعل قضاءالوجوب علی المکلف بل المعتبر مطلق الوجوب فدخل فیه قضاءالنائم والحائض اذ لاوجوب علیهما عندالمحققین منهم و ان وجد السبب لوجود المانع کیف و جواز الترک مجمع علیه و هو ینافی الوجوب و اما عند ابی حنیفه فالنوم لایسقط نفس الوجوب بل وجوب الاداء والحیض و کذا النفاس لایسقطان نفس الوجوب بل وجوب الاداء. الاّ انه ثبت بالنص الطهاره عنهما للصلوه فحینئذ لاحاجه الی قید مطلقاً. و بالجمله فالفعل اذا کان موقتاً من جهه الشرع لایجوز تقدیمه لابکله و لاببعضه علی وقت ادائه فان فعل فی وقته فاداء و اعاده. و ان فعل بعد وقته فان وجد فی الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه او تخلف عنه لمانع فهو قضاء. و ان لم یوجد فی الوقت سبب وجوبه لم یکن اداء و لاقضاء و لااعاده. فان قلت اذا وقعت رکعه من الصلوه فی وقتها و باقیها خارجه عنه فهل هی اداء او قضاء قلنا ما وقعت فی الوقت اداء والباقی قضاء فی حکم الاداء تبعاً. و کذا الحال فیما اذا وقع فی الوقت اقل من رکعه. والاعاده ما فعل فی وقت الاداء ثانیا لخلل فی الاول و قیل لعذر. کما یجی ء فی محله و عندالحنفیه من اقسام المأمور به موقتاً کان او غیرموقت. فالاداء تسلیم عین ما ثبت بالامر الی مستحقه. فان اداءالواجب انما یسمی تسلیماً اذا سلم الی مستحقه. والقضاء تسلیم مثل ما وجب بالامر. والمراد بما ثبت بالامر ��ا علم ثبوته بالامر لا ما ثبت وجوبه اذ الواجب انما هو بالسبب و حینئذ یصح تسلیم عین ما ثبت مع ان الواجب وصف فی الذمه لایقبل التصرف من العبد فلایمکن اداء عینه. و ذلک لانّ الممتنع تسلیم عین ما وجب بالسبب و ثبت فی الذمه لاتسلیم عین ما علم ثبوته بالامر. کفعل الصلوه فی وقتها و ایتاء ربع العشر. و بالجمله فالعینیه والمثلیه بالقیاس الی ما علم من الامر لا ما ثبت بالسبب فی الذمه فلاحاجه الی ما یقال ان الشرع شغل الذمه بالواجب ثم امر بتفریغها فاخذ ما یحصل به فراغ الذمه حکم ذلک الواجب کانه عینه. ثم الثابت بالامر اعم من ان یکون ثبوته بصریح الامر، نحو اقیمواالصلوه او بما هو فی معناه، نحو «و للّه علی الناس حج البیت» (قرآن 3/97) و معنی تسلیم العین او المثل فی الافعال و الاعراض ایجادها و الاتیان بها کان العباده حق الله تعالی فالعبد یؤدیها و یسلمها الیه تعالی و لم یعتبر التقیید بالوقت لیعم اداء الزکوه والامانات و المنذورات و الکفارات. و اختیار ثبت علی واجب لیعم اداء النفل. قیل هذا خلاف ما علیه الفقهاء من ان النفل لایطلق علیه الاداء الا بطریق التوسع نعم موافق لقول من جعل الامر حقیقه فی الایجاب والندب. و اختیار واجب فی حدالقضاء بناء علی کون المتروک مضموناً. و النفل لایضمن بالترک. و اما اذا شرع فیه فافسده فقد صار بالشروع واجباً فیقضی. و المراد بالواجب ما یشتمل الفرض ایضاً. و لابد من تقیید مثل الواجب بان یکون من عند من وجب علیه کما قیده به البعض و قال اسقاط الواجب بمثل من عندالمأمور و هو حقه هو القضاء احترازاً عن صرف دراهم الغیر الی دینه فانه لایکون قضاء و للمالک ان یستردها من رب الدین و کذا اذا نوی ان یکون ظهر یومه قضاء من ظهر امسه او عصره قضاء من ظهره لایصح مع قوه المماثله بخلاف صرف النفل الی الفرض مع ان المماثله فیه ادنی و انما صح صرف النفل الی الفرض لان النفل خالص حق العبد و هو قادر علی فعله. فاذا صرفه الی القضاء جاز. فان قیل یدخل فی تعریف الاداء الاتیان بالمباح الذی ورد به الامر کالاصطیاد بعدالاحلال و لایسمی اداء اذ لیس فی العرف اطلاق الاداء علیه. قلت المباح لیس بمأمور به عندالمحققین. فالثابت بالامر لایکون الا واجباً او مندوباً. لکن عند من قال بانه مأمور به فینبغی ان یسمی اداء. کما ذکر صاحب الکشف. اعلم انه قدیطلق کل من الاداء والقضاء علی الآخر مجازاً شرعیاً لتباین المعنیین مع اشتراکهما فی تسلیم الشی ء الی من یستحقه. و فی اسقاط الواجب کقوله تعالی: «فاذا قضیتم مناسککم» (قرآن 2/200)؛ ای ادیتم. و کقوله تعالی: «فاذا قضیت الصلوه» (قرآن 62/10)؛ ای ادیت صلوه الجمعه. و کقولک نویت اداء ظهر امس. و اما بحسب اللغه فقد ذکروا ان القضاء حقیقه فی تسلیم العین و المثل و ان الاداء مجاز فی تسلی�� المثل. و اعلم ایضا انهم لم یذکروا الاعاده فی هذاالتقسیم لانها داخله فی الاداء والقضاء علی ما یجی ء فی محلها.
التقسیم: الاداء ینقسم الی اداء محض و هو ما لایکون فیه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حیث تغیرالوقت و لامن حیث التزامه. و الی اداء یشبه القضاء. و الاول ای الاداء المحض ینقسم الی کامل و هو ما یؤدّی علی الوجه الذی شرع علیه. کالصلوه بالجماعه. و رد عین المغصوب. و قاصر و هو بخلافه. کالصلوه منفرداً. فانه اداء علی خلاف ما شرع علیه. فان الصلوه لم تشرع الا بجماعه لان جبرئیل علیه السلام علم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم الصلوه اولا بجماعه فی یومین. و کردّالمغصوب مشغولا بالجنایه او بالدین بان غصب عبداً فارغاً ثم لحقه الدین فی الجنایه فی یدالغاصب. و الاداء الذی یشبه القضاء کاتمام الصلوه من اللاحق، فانه اداء من حیث بقاء الوقت شبیه بالقضاء من حیث انه لم یؤد کما التزم فانه التزم الاداء مع الامام. و القضاء ایضاً ینقسم الی قضاء محض و هو ما لایکون فیه معنی الاداء اصلا. لاحقیقه و لاحکماً. و قضاء فی معنی الاداء و هو بخلافه و الاول ینقسم الی القضاء بمثل معقول و الی القضاء بمثل غیرمعقول. والمراد بالمثل المعقول ان یدرک مماثلته بالعقل مع قطع النظر عن الشرع. و بغیرالمعقول ان لایدرک مماثلته الا شرعاً. و المثل المعقول ینقسم الی المثل الکامل کقضاء الفائته بجماعه. و الی القاصر کقضائها بالانفراد. والقضاء الغیرالمحض کما اذا ادرک الامام فی العید راکعاً. کبر فی رکوعه. فانه و ان فات موضعه و لیس لتکبیرات العید قضاء اذ لیس لها مثل. لکن فی الرکوع شبها بالقیام لبقاءالاستواء فی النصف الاسفل فیکون شبیها بالاداء. فصارت الاقسام سبعه. ثم جمیع هذه الاقسام توجد فی حقوق الله و فی حقوق العباد. فکانت الاقسام اربعه عشر. هذا کله خلاصه ما فی العضدی و حواشیه و التلویح و کشف البزدوی. ثم الاداء عندالقراء یطلق علی اخذ القرآن عن المشایخ کما یجی ء فی لفظ التلاوه فی فصل الواو من باب التاء. || اداء، تسلیم کردن عین ثابت بر ذمه است به کسی که مستحق این واجب است به سبب موجبی مثل زمان نماز و ماه روزه که در آن زمان و ماه باید ادا شود. پس اداء عبارت از اتیان عین واجب است در وقت خود. (تعریفات جرجانی).
- ادای شبیه بقضا؛ عبارتست از ادای نمازگذار که لاحق بجماعت شود پس از فراغت امام، که به اعتبار وقت ادا کننده محسوب است و به اعتبار اینکه ملتزم بوده است نماز را با امام ادا کند و نرسیده و پس آنچه با امام از او فوت شده قضا میکند قضاکننده محسوب است. (تعریفات جرجانی).
|| بیان. تعبیر. اداء مقصود :
او همی گوید ما را که بقا نیست ترا
سخنش بشنو اگرچند که نرمست اداش.
ناصرخسرو.
هر سخن که از سر نصیحت و شفقت رود... بر اداء آن دلیری نتوان کرد. (کلیله و دمنه ص248).
بر منبری که خطبهء مدحش ادا کنند
بوسد ز فخر پایهء آن منبر آفتاب.انوری.
عاقل هرگز ادای ناخوش نکند
هم پیروی دشمن سرکش نکند.
واعظ قزوینی.
|| (اِ) آواز. آهنگ. نوا. لحن : یکی در مسجد سنجار بتطوع بانگ نماز گفتی بادائی که مستمعان را از او نفرت بودی. (گلستان).
شبی بر ادای پسر گوش کرد
سماعش پریشان و مدهوش کرد.
سعدی (بوستان).
|| ادا کردن؛ منتهی شدن. منجر شدن. کشیدن :لیکن اگر این اسهال دراز گردد بزلق الامعاء و به استسقاء ادا کند و هلاک کند. (ذخیرهء خوارزمشاهی). و آنجا [ در شش ] بماند [ مادّه ] و آماس کند و گاه باشد که بمیانجی ذات الریه بعلت سِل ادا کند. (ذخیرهء خوارزمشاهی).