اصول فقه

«لغت نامه دهخدا»

[اُ لِ فِقْهْ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادلهء اجمالی آنها شناخته میشود. و موضوع آن ادلهء شرعی کلی است، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیر و حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض از آن بدست آوردن ملکهء استنباط احکام شرعی و فرعی از ادلهء چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است. و فایدهء آن استنباط این احکام بر وجه صحت است. و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست. و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَلِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل، اندیشیدند و در نتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیلهء همهء این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی از ادلهء تفصیلی آنها دست یافت، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.
امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا می کرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دستهء نخست در اصول و دستهء دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دو قسم است، قسمی در نهایت استواری و اتقان است از اینرو که فراهم آورندهء آن، اصول و فروع را گرد آورده است مانند مأخذالشرع و کتاب الجدل تألیف ماتریدی و مانند آن دو، و گونهء دیگر در نهایت تحقیق در معانی و حسن ترتیب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است. اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رای آنان در بعضی از فصول به رای مخالفان منتهی شده است. و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستی�� کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است. (از کشف الظنون). و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را علم درایت نیز نامند چنانکه در مجمع السلوک آمده است. و آنرا دو تعریف است: نخست به اعتبار اضافه و دیگر به اعتبار لقب، یعنی به اعتبار اینکه لقب دانش مخصوصی است. اما در تعریف به اعتبار اضافه ناگزیر باید مضاف یا اصول و مضاف الیه یا فقه و نیز اضافه را که بمنزلهء جزءهای صوری مرکب اضافی است، تعریف کرد، و بنابراین اصول عبارتند از ادله زیرا اصل در اصطلاح بر دلیل نیز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود این معنی از آن متبادر به ذهن میشود و برخی گفته اند مراد معنی لغوی است و آن چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن است حسی باشد یعنی بودن دو چیز حسی همچون ابتناء سقف بر دیوارها، و هم عقلی مانند ابتناء حکم بر دلیلش. و چون اصول به فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود، درمی یابیم که در اینجا ابتناء عقلی است. و اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبتنی می شود و بدان مستند یا متکی میگردد و برای مستند و مبتنای علم مفهومی بجز دلیل آن نتوان یافت. و تعریف فقه را خواهیم شناخت. اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افادهء اختصاص مضاف به مضافٌالیه میکند و آن هنگامی است که مضاف مشتق یا مشابه مشتق باشد چنانکه در مثال: دلیل مسئله، دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اینکه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه نیز چیزیست که مختص به فقه است از این نظر که مبنایی برای آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا ترجیح و اجتهاد را نیز دربرگیرد. و برخی گفته اند لزومی ندارد که اصول فقه را به معنی ادلهء آن فرض کنیم و آنگاه آنرا به معنی لقبی یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم، بلکه آنرا بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر آن مبتنی شود و بدان استناد کند، حمل میکنیم و در این صورت بر همهء معلومات آن از قبیل ادله و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد شد، از اینرو که در ابتنای فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان، تعبیر خواهد شد و خواهیم گفت: علم اصول فقه. یا اطلاق آن بر علم مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود یعنی علم اصول فقه، ولی احتیاج به اعتبار قید اجمال خواهیم داشت و از اینجاست که در «محصول» گفته شده است: اصول فقه مجموع طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیت استدلال و هم کیفیت حال مستدل بدان. و در احکام عبارتست از ادلهء فقه و جهات دلالت آنها بر احکام شرعی و کیفیت حال مستدل از جهت جمله. اینست آنچه سید سند در حواشی شرح مختصرالاصول یاد کرده است. و اما تعریف آن به اعتبار لقب عبارتست از: علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقیق به فقه برسند. و مراد از قواعد قضایایی کلی است که یکی از دو مقدمه دلیل بر مسائل فقه است و مراد به رسیدن یا توصل، توصل قریبی است که آنرا مزید اختصاصی به فقه است زیرا این معنی از باء سببیت (به آن) و از توصیف قواعد به توصل، به ذهن متبادر میشود، بنابراین «مبادی» از قبیل قواعد عربیت و کلام از تعریف خارج میشود زیرا از قواعد عربیت به معرفت الفاظ و کیفیت دلالت آنها بر معانی وضعی می رسند و بواسطهء این قواعد بر استنباط احکام از کتاب و سنت و اجماع قادر می شوند. همچنین به وسیلهء قواعد کلام به ثبوت کتاب و سنت و وجوب صدق آن دو می رسند و با این قواعد به فقه دست می یابند، همچنین علم حساب نیز از تعریف خارج شد زیرا بوسیلهء قواعد آن در مثال: «او را بر من پنج در پنج است» به تعیین کردن مقداری که بدان مقر است می رسند نه به وجوبی که عبارت از حکم شرعی است... همچنین منطق نیز از تعریف خارج شد زیرا رسیدن از راه قواعد آن به فقه رسیدنی نزدیک و مختص بدان نیست، چون نسبت آن به فقه و جز آن یکسان است. و تحقیق در این مقام این است که انسان به عبث آفریده نشده و بی فایده رها نشده است بلکه بهر یک از اعمال وی حکمی از قِبَلِ شارع تعلق گرفته و آن حکم منوط به دلیلی است که بدان اختصاص دارد تا از آن در هنگام حاجت استنباط کند و آنچه را مناسب بداند بر آن حکم قیاس کند زیرا احاطه یافتن به همهء جزئیات متعذر است. و بنابرین قضایایی حاصل آمد که موضوعهای آنها افعال مکلفان و محمول های آنها احکام شارع برتفصیل است و علم بدانها را که از آن ادله بدست می آید فقه نامیدند، آنگاه به تفاصیل ادله و احکام درنگریستند و دیدند که ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس، و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال به این ادله بر این احکام به اجمال اندیشیدند بی آنکه به تفصیل آنها درنگرند جز بر طریق مثال زدن. و از اینرو قضایایی کلی متعلق به کیفیت استدلال به این ادله بر این احکام به اجمال و بیان طرق و شرایط آنها بدست آمد که به وسیلهء هر یک از این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی از ادلهء آنها میرسند و آنگاه این قضایا را ضبط و تدوین کردند و برخی از لواحق و متمم ها و بیان اختلافها و دیگر مسائلی را که سزاوار بود نیز به قضایای مزبور افزودند و علم بدانها را اصول فقه نامیدند و مجموعهء آنها عبارت از علم به قواعدی شد که بدانها به فقه میرسند و لفظ «قواعد» مشعر به قید اجمال است و قید «تحقیق» برای احتراز از علم خلاف و جدل است زیرا هرچند علم خلاف و جدل نیز بر قواعدی که انسان را به فقه میرساند مشتمل می باشد لیکن بر وجه تحقیق نیست بلکه غرض از آن الزام خصم است و گویند قواعد آن چنانست که انسان را از رسانیدن به فقه بروشی نزدیک منع میکند بلکه بوسیلهء آنها به محافظت حکم استنباط شده یا مدافعه از آن و نسبت آن به فقه یا غیر فقه بطور یکسان میرسند زیرا جدلی یا جواب دهنده ای است که وضعی را حفظ میکند و یا معترضی است که وضعی را منهدم می سازد. چیزی که هست فقیهان بسی از مسائل فقه را در علم جدل افزوده و نکات فقه را بر آن بنا کرده اند بحدی که توهم میشود جدل را اختصاصی به فقه باشد. سپس باید دانست که تنها مجتهد میتواند از راه جدل به فقه برسد نه دیگران، زیرا علم به احکام از ادله است و دلیل مقلد از آن جمله نیست و بهمین سبب مباحث تقلید و استفتا را در کتب حنفی نیاورده اند و کسانی هم که آنها را آورده اند تصریح کرده اند که بحث از آنها از لحاظ قرار دادن آنها در مقابل اجتهاد است.
تنبیه: آنگاه که مقرر شد اصول فقه لقب علم مخصوص است، نیازی به اضافه کردن علم بدان نیست، مگر آنکه مقصود افزودن در بیان و توضیح باشد مانند: شجر اراک. و در ارشادالقاصد تألیف شیخ شمس الدین اصول فقه بدین سان تعریف شده است: علمی است که بدان تقریر مطلب احکام شرعی عملی و طرق استنباط و مواد حجت ها و استخراج آن به نظر شناخته میشود - انتهی. و موضوع آن ادلهء شرعی و احکام است. توضیح آن اینست که به هر یک از ادلهء شرعی هنگامی اثبات حکم میشود که بر شرایط و قیود مخصوصی مشتمل باشد، و قضیهء کلی مذکور را هنگامی توان کلی تصدیق کرد که بر این شرایط و قیود مشتمل باشد پس علم به مباحث متعلق به این شرایط و قیود بمنزلهء علم به این قضیهء کلی است و بنابرین مباحث مزبور از مسائل اصول فقه است و این از لحاظ دلیل است و اما از لحاظ مدلول که همان حکم است هنگامی میتوان قضیهء کلی بودن قضیهء کلی را ثابت کرد که انواع حکم شناخته شود. و همانا هر یک از انواع حکم به نوعی از ادله با خصوصیت ثابتی از حکم ثابت میشود مانند: بودن این چیز علت برای آن چیز، چه این حکم را به قیاس نمی توان اثبات کرد. آنگاه باید دانست که مباحث متعلق به محکومٌبه که همان فعل مکلف است چه عبادت باشد و چه عقوبت و مانند آن، از مطالبی است که در کلیت این قضیه مندرج می باشد، زیرا احکام به نسبت اختلاف احوال مکلفان مختلف است، چه ایجاب عقوبات به قیاس امکان ناپذیر است، همچنین مباحث متعلق به محکوم علیه که همان مکلف است از قبیل معرفت اهلیت و مانند آن نیز در تحت این قضیهء کلی مندرج است، زیرا به نسبت اختلاف محکومٌعلیه و با نگریستن به وجود عوارض و عدم آن، احکام مختلف است. بنابراین ترکیب دلیل بر اثبات مسائل فقه به شکل اول چنین است: این حکم ثابت است زیرا حکمی است که شأن آن این است و متعلق به فعلی است که شأن آن این است، و این فعل از مکلفی صادر شده که شأن آن این است، و عوارضی که مانع از ثبوت این حکم باشد یافت نشده است و قیاس: این شأن آنست، بر ثبوت این حکم دلالت میکند. «این شأن» صغری و سپس کبری عبارت از این گفتار است، و هر حکم که موصوف به صفات مذکور باشد و بر ثبوت آن قیاس موصوف دلالت کند، چنین حکمی ثابت است. پس این قضیهء اخیر از مسائل اصول فقه است و بطریق ملازمت همچنین: هرگاه قیاسی موصوف به این صفات یافت شود و بر حکم موصوف به این صفات دلالت کننده باشد آن حکم ثابت میشود لیکن قیاس موصوف یافت شده است... الخ. پس دانسته شد که جمیع مباحث متقدم در تحت آن قضیهء مذکور مندرج است و این است معنی رسیدن نزدیک مذکور. و هرگاه دانسته شود که جمیع مسائل اصول راجع به این گفتار است، هر حکم اینچنین که بر ثبوت آن دلیل چنین دلالت کند آن حکم ثابت است، یا هرگاه دلیل چنین یافت شود و بر حکم چنین دلالت کننده باشد، آن حکم ثابت می شود، آنگاه خواهیم دانست که در این علم از ادلهء شرعی و احکامی کلی بحث می شود چنانکه حکم کلی نخستین اثبات کنندهء دوم و دوم ثابت شده به نخستین است. و برخی از مباحث مربوط به اینکه نخستین اثبات کننده برای دوم است ناشی از ادله و برخی ناشی از احکام است. پس موضوع این علم ادلهء شرعی و احکام است زیرا در آن از عوارض ذاتی ادلهء شرعی بحث می شود که برای اثبات حکم اند و هم از عوارض ذاتی احکام گفتگو میشود که ثبوت آنها بدان ادله است. رجوع به التوضیح و التلویح شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و باید دانست که آنچه متفقٌعلیه فقهای اسلام است، کتاب و سنت و اجماع است. و غیرمتفق قیاس است و استحسان و استصلاح. و رجوع به قیاس و استحسان و استصلاح و نیز به مقدمهء ابن خلدون ترجمهء پروین گنابادی ج 2 صص930 - 937 و کتاب تقریرات شهابی از ص د تا نط و صص1 - 25 شود. || (اِخ) اصول فقه یا اصول الفقه نام نخستین کتابی است که در اصول تألیف شده است و مؤلف آن شافعی است. (از اعلام المنجد).